نافذة على القانون

  عدد الفصل 22 م ح ع أسباب اكتساب الملكية دون أن يرتبها أو يأتي على تفصيلها جميعا في الفصول اللاحقة وفي غياب ترتيب تشريعي لهذه الأسباب يمكن اعتماد التقسيم الآتي: I- أسباب ناقلة للملكية من شخص إلى آخر (بالخلافة): 1- التصرف القانوني: لم يذكر الفصل 22 م ح ع إلا العقد ونحن نعتقد أنه في الحقيقة قصد كل التصرفات الناقلة للملكية وليس العقد فحسب فمن المستحسن اعتماد مصطلح "التصرف القانوني" عوض كلمة "العقد" ومن هذه التصرفات القانونية: ‌أ- عقد البيع: مبدئيا هو عقد رضائي يكفي لتكونه مجرد تلاقي العرض والقبول بالنسبة للمنقولات في حين يخضع بيع العقارات إلى قواعد استثنائية منها أن يكون بحجة ثابتة التاريخ قانونا والتسجيل على الصورة المقررة في الأحكام المتعلقة بذلك. ‌ب- الهبة: عقد بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض ولا تصح إلا بحجة رسمية فيما عدى المنقولات غير المسجلة. وتتم الهبة بتسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له وتكون باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم. ‌ج- الوصية: تصرف منفرد وهو تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ولا تثبت إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر من الموصي...

المراجعة الجبائية المعمقة هي مراجعة كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها وهي تستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل الحالات . الفصل الاول: الاجراءات الخاصة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية من الإجراءات الخاصة بهذه المراجعة هو إستنادها إلى المحاسبة إن توفرت وهي محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي أو محاسبة مبسطة أو الدفتر المتعلق بتسجيل المقابيض والمصاريف و إلى الحجج والمعطيات والقرائن الفعلية والقانونية. ولا يحول إجراء المراجعة المعمقة على أساس المحاسبة دون إعتماد القرائن القانونية أو الفعلية أو غير ذلك من وسائل الإثبات الممكن إعتمادها في هذا الصدد. وهي جميع الأداءات المستوجبة من قبله والتي لم تسقط بمرور الزمن أو جزء من هذه الوضعية أي أداء واحد أو عدة أداءات أو فترة واحدة أو عدة فترات. الفصل الثاني: إجـــــبارية الإعـــــــــــلام الـــمسبــــق إن إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تستوجب ضرورة توجيه إعلام مسبق بذلك إلى المطالب بالأداء. ويجب أن يتضمن هذا الإعلام خاصة مايل...

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...

تعد المراجعة الجبائية الأولية بمثابة المراجعة المكتبية وهي تعتمد أساسا على التصاريح والعقود والكتابات الموّدعة من قبل المطالب بالأداء وغيرها من المعلومات المتوفرة لدى مصالح الجباية. الفصل الأول: الإجراءات الخاصة بالمراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات إنسجاما مع روح الفصل 36 من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية يمكن أن تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات. وقد إنتهجت إدارة الجباية عند عزمها القيام بهذه المراجعة أسلوب السرية ويتضح ذلك من خلال : - الإعتماد على التصاريح والعقود والكتابات الموّدعة من قبل المطالب بالأداء وغيرها من المعطيات المتوفرة لدى مصالح الجباية كما يمكن أن تشمل هذه المراجعة الأولية أداء واحد أو عدة آداءات. وتصريحا واحدا أو عدة تصاريح وذلك في آجال التقادم. - الإعتماد على الإستقصاءات من خلال المنظومة الإعلامية – صادق- حيث أن إدارة الجباية تقوم بالمراجعة وإعادة إحتساب الأداء وما تتوصل إليه من نتائج تمس الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء لتبلغها له بدون سابق إعلام. الفصل الثاني: الأسس القانونية التي تنبني عليها المراجعة الأولية. تسعى إدارة ...

  المراجعة الجبائية المحدودة تم بموجب قانون المالية 2022 وخاصة منه أحكام الفصلين 47 و48 إحداث صنف جديد من المراجعات الجبائية التي يمكن ان يخضع لها كل مطالب بالضريبة وهو صنف "المراجعة الجبائية المحدودة". تختلف المراجعة الجبائية المحدودة عن المراجعة الجبائية الاولية والمراجعة الجبائية المعمقة، وهي تتميز عنهما بالخصوصيات التالية: - تشمل الأداءات أو العمليات أو المعطيات متعلقة بتوظيف الأداءات بعنوان فترة لا تتجاوز السنة. - تخضع للإعلام المسبق. - لا يمكن اجراؤها الا مرة واحدة في السنة الا اذا طلب المطالب بالضريبة غير ذلك. - لا يمكن إجراؤها على فترة أو بعنوان عمليات أو معطيات سبق مراجعتها بموجب مراجعة جبائية معمقة الا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بالأداء واحتسابه لم يسبق للإدارة علم بها. - لا يمكن أن تتجاوز المدة الفعلية للمراجعة المحدودة أكثر من 30 يوما إذا كانت على أساس محاسبة ممسوكة طبقا للتشريع الجبائي، وستون يوما في غير ذلك من الحالات. -لا يمكن أن تتوقف المراجعة الجبائية المحدودة اكثر من 15 يوما في كل الحالات. - أجل الإعتراض على نتائج المراجعة الجبائية المحدودة هو 10 اي...

بعد قرار فتح المناظرة الوطنية للمعهد الأعلى للمحاماة لسنة 2023  ونشره بالرائد الرسمي يتوجب الإحاطة اولا بمراحل مناظرة المحاماة والمراجع الخاصة بها في البداية توجب معرفة ان  ضبط برنامج مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للمحاماة وكيفية تنظيمها عن طريق القرار المشترك من وزير العدل وحقوق الإنسان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا المؤرخ في 9 نوفمبر 2007 والمتعلق بتنظيم مناظرة القبول بالمعهد الأعلى للمحاماة المنقح والمتمم بقرار من وزير العدل ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 29 أكتوبر 2011. تحتوي هذه المناظرة على مرحلتين : مرحلة القبول الأولي ومرحلة القبول النهائي. تتضمن مرحلة القبول الأولي : ـ اختبار يعتمد تقنية الأسئلة متعددة الاختيارات، ـ اختبارات كتابية. تتضمن مرحلة القبول النهائي اختبارات شفاهية حول برنامج المناظرة. وأحكام المناظرة تختلف بين المترشحين للسنة الأولى والمترشحين للسنة الثانية : الجزء الأول : مراحل مناظرة الدخول للمعهد الأعلى للمحاماة : بالنسبة للمترشحين لمناظرة القبول بالمعهد المتحصلين على الأستاذية أو الإجازة (السنة الأولى ) المرحلة ال...