المراجعة الجبائية المحدودة

تم بموجب قانون المالية 2022 وخاصة منه أحكام الفصلين 47 و48 إحداث صنف جديد من المراجعات الجبائية التي يمكن ان يخضع لها كل مطالب بالضريبة وهو صنف "المراجعة الجبائية المحدودة".

تختلف المراجعة الجبائية المحدودة عن المراجعة الجبائية الاولية والمراجعة الجبائية المعمقة، وهي تتميز عنهما بالخصوصيات التالية:

- تشمل الأداءات أو العمليات أو المعطيات متعلقة بتوظيف الأداءات بعنوان فترة لا تتجاوز السنة.

- تخضع للإعلام المسبق.

- لا يمكن اجراؤها الا مرة واحدة في السنة الا اذا طلب المطالب بالضريبة غير ذلك.

- لا يمكن إجراؤها على فترة أو بعنوان عمليات أو معطيات سبق مراجعتها بموجب مراجعة جبائية معمقة الا في صورة الحصول على معلومات لها مساس بالأداء واحتسابه لم يسبق للإدارة علم بها.

- لا يمكن أن تتجاوز المدة الفعلية للمراجعة المحدودة أكثر من 30 يوما إذا كانت على أساس محاسبة ممسوكة طبقا للتشريع الجبائي، وستون يوما في غير ذلك من الحالات.

-لا يمكن أن تتوقف المراجعة الجبائية المحدودة اكثر من 15 يوما في كل الحالات.

- أجل الإعتراض على نتائج المراجعة الجبائية المحدودة هو 10 ايام فقط.

- اجل رد الإدارة على إعتراض المطالب بالأداء هو 10 أيام.

- أجل رد المطالب بالأداء على رد الادارة هو 7أيام.

-أجل رد المطالب بالأداء على الاعلام بتعديل نتائج المراجعة على ضوء راي لجنة المصالحة هو 7 أيام.

- الأجل الاقصى لإصدار قرار التوظيف الاجباري وتبليغه هو 12شهرا.

- لا يمكن التمديد في اجل المراجعة المحدودة بغاية الحصول على معلومات من السلط المختصة للدول المرتبطة مع تونس باتفاقيات تبادل معلومات ومساعدة ادارية في المادة الجبائية.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش ) و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم - الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت - الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...

نافذة على القانون

بحث هذه المدونة الإلكترونية