نافذة على القانون

 موضوع القانون التجاري في مناظرة إنتداب ملحقين قضائيين:" دور القاضي في مختلف مراحل الإجراءات الجماعية أساسي وهو ضمانة ضرورية للدائنين في توفير المناخ الملائم لإنقاذ المؤسسة و أيضا لإطمئنان على حقوقهم التي تظل بيد القضاء و ليس بيد المؤسسة التي تمر بصعوبات إقتصادية. إلا أن هذا الدور يظل مرتبطا بخبراء مختصين يتم نبدبهم لمساعدة القاضي على إتمام الدور المناط ( المتصرف القضائي في مرحلة الإنقاذ و أمين فلسة في مرحلة التفليس) بما يتجه التذكير بهم في كل مرحلة و تبيان علاقتهم بالقاضي الذي على أعمالهم سلطة مراقبة . و بالتالي و وفقا للقانو عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية فإن دور القاضي لصيق سوى بعملية إنقاذ المؤسسة أو عند إتضاح عدم إمكانية مواصلة المؤسسة لنشاطها و الحكم بتفليسها. بما يجب ان يتجزء الموضوع إلى جزئين أساسيين أولا دور القاضي في مرحلة الإنقاذ ( قاضي مراقب) و التي تنقسم بدورها إلى مرحلتين مرحلة المراقبة و مرحلة مواصلة النشاط و القرارات التي تتخذ عندها بما في ذلك توزيع الأموال و في جزء ثاني دور القاضي في مرحلة التفليس ( قاضي منتدب) وهوحكم يقضي بتفلي...

 الملك العمومي البحري                        محمد رمزي الوسلاتي ✍️    ان المبدأ في الملك العمومي البحرى ان يكون مجاني اي دون مقابل، متساوي بن الأفراد مع الحرية في استغلاله ينحصر استعماله حسب ما جرت العادة و العرف (سباحة، اصطياف..) مع احترام راحة الغير و المحافظة على على الصحة والسلامة َالنظام العام و حماية المحيط وفق ماينص عليه الفصل 21  وبإعتبار ان الملك العمومي البحري يدخل ضمن الملك العمومي للدولة فإنه  غير قابل للعقلة والرهن ولا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من طرف الغير حيث  موضوع استعمالات عامة واستعمالات خاصة ونشاطات محددة، غير انه   يسمح بالاستعمال الخاص للملك العمومي البحري في إطار إشغال وقتي ( اشغال لفترة محددة كموسم الصيف)  وقابلة للرجوع فيها بدون اي تعويض أو غرامة. ولا يقع هذا الأشغال إلا بترخيص من الوزير المكلف بالبيئة وباقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. وتحدد بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالتجهيز وبأملاك الدولة وبا...

هي إجراء وقائي وقتي يحفظ الحق من التبديد ومن إمكانية عدم توصل الدائن إلى استخلاص دينه وذلك تمهيدا لممارسة العقلة التنفيذية العقلة التحفظية العامة تنظمها الفصول 322 – 326 م م م ت الشروط الموضوعية: الشروط المتعلقة بالدين: الفصل 322 م م م ت:"... ويجوز الإذن بالعقلة التحفظية لضمان كل دين يبدو أن له أساسا من حيث الأصل وأن استخلاصه مهدد بالخطر ولو كان مؤجلا أو معلقا على شرط...". بينما في العقلة التنفيذية يجب أن يكون الدين ثابتا (ف 302 م م م ت:" لا يجوز إجراء عقلة تنفيذية إلا بمقتضى سند تنفيذي ومن أجل دين ثابت ومعلوم المقدار وحال...") إذا يكفي ان يكون الدين موجودا قانونيا وفعليا ولو كان احتماليا أو معلقا على شرط أو لم يحل أجله بعد... المهم أن يثبت الدائن أن هناك تهديدا يجعل من امكانية استخلاص دينه أمرا صعبا أو مستحيلا إذا لم تجري العقلة و فقه القضاء يتساهل في اثبات هذا الشرط انطلاقا من قرينة ان أي علاقة مديونية يشوبها خطر. وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الدين معلوم أو معين المقدار (ف 322 " ‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ويجب أن يذكر بقرار العقلة التحفظية المبلغ الذي من أجله صدر الإذ...

بطـــــــــــــــــــلان العـــــقــــــــــد مفهوم البطلان وانواعة : مفهوم البطلان: البطلان هو الجزاء الذى قررة القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى - الشكل فى العقود الشكلية - المحل - السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية - سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا تتوافر فية مقومات وشروط العقد الصحيح فلا يقوم العقد صحيحا الا اذا استجمع اركان انعقادة من رضى ومحل وسبب والشكل فى حالة اشتراط القانون او الاتفاق شكل محدد للانعقاد. البطلان وعدم النفاذ : العقد غير النافذ هو عقد صحيح فيما بين اطرفية وينتج اثارة بينهما ولكنة لا ينفذ فى مواجهة الغير والغير هو كل اجنبى على العقد البطلان والفسخ: الفسخ جزاء يرتبة القانون على عدم تنفيذ احد طرفى العقد لا التزامة فا العقد ينشأ صحيح وينتج اثارة بين طرفية الا ان احد اطرافة لا يقوم تنفيذ التزامة فيكون للمتعاقد الاخر طلب فسخ العقد لكى يتحلل مما علية من التزام البطلان المطلق والبطلان النسبى معيار التفرقة :  يستقر الفقة التقليدى على التفرقة بين نوعين من البطلان وهما البطلان النسبى والبطلان المطلق ومطلق ونسبى با النسبة للنظر الى اركان العق...

صدر حكم جناحي عدد 9672 عن المحكمة الابتدائية بسوسة مؤرخ في 24 نوفمبر 2001 ويقضي بسجن المتهم لمدة عام لارتكابه جريمة التزوج بثانية وبنفس العقوبة لزوجته الثانية بتهمة المشاركة تطبيقا لأحكام الفصل 18 م أ ش والتصريح بإبطال الزواج الثاني تطبيقا لأحكام الفصل 21 م أ ش. تفيد الوقائع أن رجل مصري مقيم بتونس تزوج بامرأة تونسية بعقد زواج رسمي أبرم في تونس وأنجب منها أبناء, وبعد مدة تعرف على امرأة أخرى ورغب في الزواج منها وباعتبار أن القانون التونسي يمنع التزوج بثانية, فقد عمد هذا الزوج إلى اصطحاب المرأة الثانية وإبرام عقد زواج رسمي بمصر حيث أن القانون المصري لا يمنع تعدد الزوجات . الزوجة الأولى تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية طالبة تتبع زوجها المصري جزائيا بتهمة التزوج بثانية . والنيابة العمومية أحالت ملف القضية على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بسوسة. هذا الحكم يثير الإشكاليات التالية : هل أن الزواج الثاني المبرم بمصر طبق القانون المصري والذي يعتبر زواجا صحيحا يمكن أن يعتد به في تونس ؟ ما هو القانون المنطبق في هذه الحالة ؟ ولما تمت إدانة الزوج المصري وزوجته الثانية فعلى أي أساس قا...

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

  حالات بطلان العقود مقدمه ان العقد أحد مصادر الإلتزام ، وهو توافق إرادتين او اكثر ، على تحقيق أثر قانوني معين ، هذا الأثر قد يكون انشاء إلتزام او نقله او تعديله او إنهائه ويقوم العقد على ثلاثة أمور أساسيه أولها تواجد إرادتين او اكثر لا إرادة واحدة وثانيهما وجود توافق بين ارادات أطراف العقد على الأثر القانوني المقصود وثالثهما توجه هذا التوافق لأحداث أثر قانوني معين اي انشاء رابطة قانونية موضوعها انشاء إلتزام او نقله او تعديله. ولما كان للعقد أركان أساسيه يقوم عليها حتى ينتج الأثر القانوني المبتغى من إبرامه كان من الضروري ان تكون هذه الأركان متواجده وقائمة بصورة صحيحة لاسيما تطلب القانون وجودها بشكل معين يراعي وجوبا . وما يشوب العقد فى أركان وطريقة إبرامه من عوار يسمى بالبطلان من حيث آثار تواجد خلل فى أحد أركان العقد والبطلان كأثر مترتب على وجود خلل أصاب العقد فى أحد أركانه مختلف باختلاف نوع الخلل الذي أصاب اي من أركان العقد ، فالعقد له أركان انعقاد تخلف أحدها أصابه بخلل يولد ذلك حالة من حالات البطلان المطلق الذي يلغي ويمحو اي وجود للعقد ، وكذلك فى حالة وجود خلل فى شروط صحة العقد و...