التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الملك العمومي البحري : محمد رمزي الوسلاتي

 الملك العمومي البحري


                       محمد رمزي الوسلاتي ✍️


   ان المبدأ في الملك العمومي البحرى ان يكون مجاني اي دون مقابل، متساوي بن الأفراد مع الحرية في استغلاله ينحصر استعماله حسب ما جرت العادة و العرف (سباحة، اصطياف..) مع احترام راحة الغير و المحافظة على على الصحة والسلامة َالنظام العام و حماية المحيط وفق ماينص عليه الفصل 21  وبإعتبار ان الملك العمومي البحري يدخل ضمن الملك العمومي للدولة فإنه  غير قابل للعقلة والرهن ولا يمكن التفويت فيه ولا اكتسابه بالتقادم من طرف الغير حيث  موضوع استعمالات عامة واستعمالات خاصة ونشاطات محددة، غير انه 



 يسمح بالاستعمال الخاص للملك العمومي البحري في إطار إشغال وقتي ( اشغال لفترة محددة كموسم الصيف)  وقابلة للرجوع فيها بدون اي تعويض أو غرامة. ولا يقع هذا الأشغال إلا بترخيص من الوزير المكلف بالبيئة وباقتراح من وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي.

وتحدد بأمر باقتراح من الوزير المكلف بالبيئة بعد أخذ رأي الوزراء المكلفين بالتجهيز وبأملاك الدولة وبالفلاحة وبالصحة العمومية، كيفية تطبيق أحكام هذا الفصل وخاصة شروط الأشغال الوقتي للملك العمومي البحري.

ترخيص في الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري

= شروط الإنتفاع بالخدمة :

وجود مصلحة عامة في الاستعمال الخاص الملك العمومي البحري

الوثائق المطلوبة :


مطلب باسم المدير العام لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي

مثال موقعي للجزء المراد إشغاله حسب سلم 2000/13

مثال عام للإحداثات المراد وضعها

مثال تفصيلي للإحداثات المراد وضعها مع بيان المواد الخفيفة والقابلة للتفكيك المزمع استعمالها

نسخة مطابقة للأصل من رخصة ممارسة النشاط مسلمة من السلطات المختصة

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية وبالنسبة إلى الذوات المعنوية نسخة مطابقة للأصل من السجل التجاري والمعرف الجبائي

 -يوظف على كل أشغال وقتي للملك العمومي البحري معلوم يحمل على الشاغل وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل مع تعاهده بالصيانة ونظافة المكان وتقديم خدمات

 -إذا كان الأشغال يتضمن إقامة منشآت أو تجهيزات ثابتة قرب البحر أو داخله، فان ذلك لا يتم الا بموجب عقد لزمة يضبط بالأساس مدة ومعلوم الأشغال ويلحق بعقد اللزمة كراس شروط يضبط على وجه الخصوص شروط إقامة المنشآت والتجهيزات وكيفية استغلالها بعد استشارة الجماعة المحلية المعنية.

محمد رمزي الوسلاتي ✍️

_____________________________________________

المراجع التشريعية و / أو الترتيبية :


القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري المنقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005

تعليقات

إرسال تعليق

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...
إرسال تعليق
Read more »

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...
إرسال تعليق
Read more »

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...
إرسال تعليق
Read more »