موضوع القانون التجاري في مناظرة إنتداب ملحقين قضائيين:"
دور القاضي في مختلف مراحل الإجراءات الجماعية أساسي وهو ضمانة ضرورية للدائنين في توفير المناخ الملائم لإنقاذ المؤسسة و أيضا لإطمئنان على حقوقهم التي تظل بيد القضاء و ليس بيد المؤسسة التي تمر بصعوبات إقتصادية.
إلا أن هذا الدور يظل مرتبطا بخبراء مختصين يتم نبدبهم لمساعدة القاضي على إتمام الدور المناط ( المتصرف القضائي في مرحلة الإنقاذ و أمين فلسة في مرحلة التفليس) بما يتجه التذكير بهم في كل مرحلة و تبيان علاقتهم بالقاضي الذي على أعمالهم سلطة مراقبة .
و بالتالي و وفقا للقانو عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل 2016 المتعلق بالإجراءات الجماعية فإن دور القاضي لصيق سوى بعملية إنقاذ المؤسسة أو عند إتضاح عدم إمكانية مواصلة المؤسسة لنشاطها و الحكم بتفليسها.
بما يجب ان يتجزء الموضوع إلى جزئين أساسيين
أولا دور القاضي في مرحلة الإنقاذ ( قاضي مراقب) و التي تنقسم بدورها إلى مرحلتين مرحلة المراقبة و مرحلة مواصلة النشاط و القرارات التي تتخذ عندها بما في ذلك توزيع الأموال
و في جزء ثاني دور القاضي في مرحلة التفليس ( قاضي منتدب)
وهوحكم يقضي بتفليس المؤسسة و ما يؤدي من ضرورة تحديد تاريخ التوقف عن الدفع الذي لا يزيد عن 18 شهرا و ما يتبعه من نتائج قانونية على المدين و ما يتخذ بشأنه من قرارات و ما يمكن أن تمخض عن تحديد هذا التاريخ من إمكانية بطلان بعض تصرفاته فينقسم هذا الجزء إلى مرحلتين الأولى دور القاضي في مرحلة التصفية.
و دوره في ترتيب الدائنين و توزيع الأموال
الأستاذ طه العبيدي
تعليقات
إرسال تعليق