جريمة التصريح الخاطئ صلب العقود التأسيسية للشركات التجارية

 يمثل القانون الأساسي للشركة الأساس الذي يقوم عليه والضمان الأساسي لحقوق الشركاء والغير المتعامل معهاـ 

وهو مايفسر صرامة   المشرع وحرصه على أن يكون تحرير القانون الأساسي للشركة بكتب خطي أو بحجة رسمية من خلال الفصل الثالث من مجلة الشركات التجارية ولقد تدعم ذلك بإشتراط المشرع وجوبية التنصيص في العقود التأسيسية للشركات اي القوانين الأساسية على جملة من البيانات الكفيلى بضمان حقوق جميع الأطراف سواء كانو شركاء أو غيرا ويجب ان تكون التنصيصات متطابقة مع الواقع والا فإن التصريح على خلافها موجب للعقاب وتقوم بمقتضاه جريمة التصريح الخاطئ على معني الفصل 3 من م ش ت

وهو مايدفعنا إلى التعرض إلى التنصيصات الواجب احترامها في تحرير القانون الأساسي للشركة 1 والتي يمثل عدم إحترامها قياما لجريمة التصريح الخاطئ 2

1 التنصيصات الوجوبية في تحرير عقد القانون الأساسي للشركة 

بالرجوع إلى مجلة الشركات التجارية في فصلها 9 فإن المشرع فرض وجوبية التنصيص على مجموعة من البيانات حيث نص الفصل 9 على أنه يجب أن تتضمن العقود التأسيسية للشركات على شكل الشركة وتسميتها الإجتماعية ومقرها ونوعها ومقدار رأس مالها ومدتها وهي تنصيصات مشتركة تخص جميع أنواع الشركات بإستثناء شركة المحاصة ولقد حذد المشرع في أبواب لاحقة بالمجلة خصوصيات كل شكل من الشركة. 

ومن بين الشروط الاساسية الواجب إحترامها توفر أهلية الشريك لإحتراف التجارة بإستثناء الشركاء المقارضين بالمال في شركة مفاوضة بسيطة أو في شركة ذات مسؤولية محدودة أو المساهمين في شركة خفية الإسم أو شركة المقارضة بالأسهم والتصريح خلافا لما ورد يالفصل 11 مجلة شركات تجارية يمثل الركن المادي الذي تقوم عليه جريمة التصريح الخاطئ والذي تتعزز مضاهره حسب تعدد البيانات. 

2 تعدد مظاهر جريمة الكذب 

إن قيام جريمة التصريح الكاذب تستوجي التصريح ببيانات استوجبها القانون صلب القانون الأساسي للشركة على ان تكون غير حقيقة ماهي عليه وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن مجلة الشركات التجارية كانت قد جرمت التصريحات الكاذبة صلب الفصل 158 الذي ورد فيه "يعاقب بالسجن من عام الى خمسة أعوام وبخطية  من خمسمائة إلى خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط الشريك الوحيد في شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة الذي :

أدلىعمدا بتصريح كاذب عند تأسيس الشركة وبمناسبة الترفيع في رأس مالها." 

ولقد كانت جريمة التصريح الكاذب الواردة صلب الفصل 158 مقتصرا على إعتبار التصريح الخاطئ هو الإدلاء ببيانات غير صحيحة عن توزيع حصص الشركة ودفع قيمتها، لكن بعد صدور مجلة الشركات التجارية وسع المشرع من مجال تطبيق هذه الجريمة وجعلها شاملة لجميع التصاريح دون تحديد ذلك بجذفه صلب الفصل 146 من الشركات التجارية" الذين ذكروا في عقد الشركة بيانات غير صحيحة عن توزيع حصص الشركة بين جميع الشركاء أو دفع قيمة الحصص الذي نص عليه الفصل 158 من الشركات التجارية.