التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعريف التحليل المالي

يمثل التحليل المالي وسيلة لتحويل البيانات الواردة بالقوائم المالية إلى معلومات تفيد في التنبؤ بأداء الشركة المالي ونتيجة أعمالها وتشخيص الحالة المالية لها. 
أهداف التحليل المالي
الحكم على تطور مبيعات الشركة وربحيتها
قياس مدى كفاءة الإدارة في إدارة الأصول المستثمرة سواء كانت أصول متداولة أو أصول ثابتة 
قياس هيكل التمويل وموقف السيولة بالشركة 
بيان الحالة المالية للشركة 
مستخدمي التحليل المالي
المستثمرين أصحاب الشركة وكذلك المستثمر الذي يرغب في شراء بعض أسهم الشركة. 
الممولين لأنشطة الشركة من بنوك ومقرضين وحملة سندات اصدرتها الشركة لتمويل نشاطها. 
البورصات المالية واسواق المال التي تطرح الشركة اسهمها بها.
شركات السمسرة التي قد يطلب منها إبداء الرأي لبعض المستثمرين او تقديم استشارات فنية لهم. 
مراكز الأبحاث والدراسات والمعاهد والاعلام والصحافة. 
أهمية التحليل المالي
يمثل التحليل المالي وسيلة لتحويل البيانات الواردة بالقوائم المالية إلى معلومات تفيد في التنبؤ بأداء الشركة المالي ونتيجة أعمالها بصفة عامة والتنبؤ مخاطر التعثر المالي بصفة خاصة. 
توفير الوقت والجهد والتكلفة التي تستغرقها عملية صنع القرارات المالية والإدارية. 
زيادة درجات الثقة الداخلية لدى العاملين في الشركة او الخارجية لدى اجهزة الرقابة والمتابعة الخارجة او من قبل جمهور المتعاملين مع الشركة والمهتمين به. 
أنواع التحليل المالي 
يمكن رصد العديد من أنواع التحليل المالي حسب الغرض، البعد الزمني، او تلطرق المستعملة. 
أ وفقا للغرض الذي يخدمه التحليل المالي
التحليل الخارجي
وهو تحليل يخدم الدائنين بمحاولة قياس ناحية الإئتمان 
التحليل الداخلي 
وهو تحليل يخدم الإدارة لقياس الربح. 

ب وفقا للبعد الزمني للتحليل 
تحليل ثابت
يشمل دارسة وتفسير العلاقات بين البيانات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخاصة بفترة زمنية واحدة لنفس الشركة. 
تحليل حركي
يشمل على دراسة وتفسير العلاقات بين البيانات التي تحتوي عليها القوائم المالية الخاصة بعدك فترات زمنيك لنفس الشركة. 

ج حسب الطرق المستعملة في التحليل المالي
التحليل الأفقي 
يضمن عمل مقارانات للبيانات أو النسب المحسوبة مع بيانات أو نسب فترة مالية سابقة لنفس الشركة او مقارنة نفس النسب مه نسب خاصة بمنشآت أخرى عن نفس الفترة. 
التحليل الرأسي 
يتضمن تحليل البيانات وحساب النسب المالية العامة التي تشير إلى نسبة كل عنصر على أساس موحد. 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

نافذة على القانون : البطلان في القانون التّونسي

  مفهوم البطلان عرف بعض الفقه البطلان بكونه جزاءا قانونيا على عدم استجماع القعد لاركانه وشروطه كاملة. والحقيقة أن التركيز أن التركيز على الجزء يعد تركيزا على النتيجة لا تعريفا لذلك استبدل هذا التعريف بعدة تعريفات منها أن البطلان هو المؤيد المدني الذي من شأنه أن يفقد التصرف القانوني وجوده الاعتباري في نظر القانون أو أنه وصف يلحق التصرف القانوني لعيب فيه ويحرمه من آثاره أو انه نظام قانوني يفيد عدم قيام العقد لاختلال تكوينه. والبطلان يجد مصدره في مخالفة القواعد القانونية الهادفة الى حماية المصلحة العامة، وتطبيقا لدلك حدد الفصل 306 من قانون الالتزامات والعقود المغربي حالات بطلان العقد وهي: • 1-حالة عدم الأهلية • 2-حالة تخلف أحد أركان العقد • 3-حالات البطلان بنص خاص قد يتوفر المتعقدان على أهليه التعاقد، وقد لا يتخلف أي ركن ومع دلك يقرر المشرع البطلان بنص خاص كثل بطلان الالتزام المعلق انشاؤه على ارادة الملتزم والالتزام المعلق تنفيده على ارادة المدين ... I. تمييز البطلان عن غيره من جزاءات العقد: 1 -البطلان والفسخ : البطلان = جزاء عدم استكمال العقد لأركانه أو لشروط صحته عند تكوينه. الفسخ =...

الإرث في القانون التونسي

الإرث في القانون التونسي أما أن يكون بالفرض او بالتعصيب جاء بالفصل 89 م ا ش بان : " الوارثون نوعان : ذو فروض و ذو تعصيب " . **- الإرث بالفرض: الفرض سهم مقدر للوارث في التركة (الفصل 91 م ا ش )  و يختلف أصحاب الفروض في طريقة توريثهم : - منهم من يرث بالفرض فقط ( الأم – الجدة – الاخ للأ م –الأخت للأم -  الزوج – الزوجة ) - و منهم من يرث بالفرض و التعصيب معا ( الأب – الجد ) - و منهم من يرث بالفرض في حالات و بالتعصيب في حالات أخرى و لكنه لا يمكنه أن يجمع بينهم (البنت – بنت الابن و إن سفلت -  الأخت الشقيقة – الأخت للأب) . في الأصل كل واحدة لها فرضها ولكن عندما يوجد من يعصبها فإنها تصبح عاصبة و ترث بالتعصيب فقط. **-الإرث بالتعصيب: العاصب هو الوارث الذي يرث كل التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض و يرث الباقي إذا كان معه صاحب فرض. يوجد في القانون التونسي نوعان من العصبة: * العصبة بالنفس: يعرف الفصل 114 م ا س في  فقرته الأولى العاصب بنفسه كما يلي: " العاصب بنفسه يرث جميع المال عند إنفراده و البقية عن أصحاب الفروض إن كانت و الحرمان إن لم تكن ...." و العصبة بالنفس ثمانية و...

المراجعة الجبائية: أنواعها وإجراءاتها

يمكن ان تكتسي المراجعة الجبائية صبغة مراجعة أولية للتصاريح والعقود والكتابات، أو مراجعة معمقة للوضعيةالجبائية. المراجعة الأولية للتصاريح والعقود والكتابات تشمل المراجعة الاولية التصاريح والعقود والكتابات والوثائق المودعة من قبل المطالب بالأداء، وهي تستند الىالبيانات والمعلومات الواردة بها، وكذلك الى جميع المعلومات المتوفرة لدى الادارة، ولا تستدعي الاعلام المسبقللمطالب بالاداء، ولا تشمل حالات عدم التصريح، ويمكن طلب ارشادات أو مبررات أو توضيحات حول الوضعيةالجبائية للمطالب بالأداء وكشوفات مفصلة لمكاسبه وعناصر مستوى عيشه، ولا يمكن لمصالح الجباية في إطارالمراجعة الاولية ان تطلب من المطالب بالاداء، تقديم الدفاتر المحاسبية الواجب مسكها لاستعمالها لضبط الاداء،ويمكن ان تشمل سنة واحدة أو عدة سنوات أو تصريحا واحدا أو عدة تصاريح. ولا تحول المراجعة الجبائية الاوليةدون إجراء المراجعة المعمقة. ويمكن لمصالح الجباية ان تطلب كتابيا الارشادات والتوضيحات والمبررات المتعلقةبعملية المراجعة، ويتعين على المطالب بالاداء الرد كتابيا على ذلك في اجل 10 أيام من تاريخ تبليغه. المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تشمل ...