نافذة على القانون

  حالات بطلان العقود مقدمه ان العقد أحد مصادر الإلتزام ، وهو توافق إرادتين او اكثر ، على تحقيق أثر قانوني معين ، هذا الأثر قد يكون انشاء إلتزام او نقله او تعديله او إنهائه ويقوم العقد على ثلاثة أمور أساسيه أولها تواجد إرادتين او اكثر لا إرادة واحدة وثانيهما وجود توافق بين ارادات أطراف العقد على الأثر القانوني المقصود وثالثهما توجه هذا التوافق لأحداث أثر قانوني معين اي انشاء رابطة قانونية موضوعها انشاء إلتزام او نقله او تعديله. ولما كان للعقد أركان أساسيه يقوم عليها حتى ينتج الأثر القانوني المبتغى من إبرامه كان من الضروري ان تكون هذه الأركان متواجده وقائمة بصورة صحيحة لاسيما تطلب القانون وجودها بشكل معين يراعي وجوبا . وما يشوب العقد فى أركان وطريقة إبرامه من عوار يسمى بالبطلان من حيث آثار تواجد خلل فى أحد أركان العقد والبطلان كأثر مترتب على وجود خلل أصاب العقد فى أحد أركانه مختلف باختلاف نوع الخلل الذي أصاب اي من أركان العقد ، فالعقد له أركان انعقاد تخلف أحدها أصابه بخلل يولد ذلك حالة من حالات البطلان المطلق الذي يلغي ويمحو اي وجود للعقد ، وكذلك فى حالة وجود خلل فى شروط صحة العقد و...

  عدد الفصل 22 م ح ع أسباب اكتساب الملكية دون أن يرتبها أو يأتي على تفصيلها جميعا في الفصول اللاحقة وفي غياب ترتيب تشريعي لهذه الأسباب يمكن اعتماد التقسيم الآتي: I- أسباب ناقلة للملكية من شخص إلى آخر (بالخلافة): 1- التصرف القانوني: لم يذكر الفصل 22 م ح ع إلا العقد ونحن نعتقد أنه في الحقيقة قصد كل التصرفات الناقلة للملكية وليس العقد فحسب فمن المستحسن اعتماد مصطلح "التصرف القانوني" عوض كلمة "العقد" ومن هذه التصرفات القانونية: ‌أ- عقد البيع: مبدئيا هو عقد رضائي يكفي لتكونه مجرد تلاقي العرض والقبول بالنسبة للمنقولات في حين يخضع بيع العقارات إلى قواعد استثنائية منها أن يكون بحجة ثابتة التاريخ قانونا والتسجيل على الصورة المقررة في الأحكام المتعلقة بذلك. ‌ب- الهبة: عقد بمقتضاه يملك شخص آخر مالا بدون عوض ولا تصح إلا بحجة رسمية فيما عدى المنقولات غير المسجلة. وتتم الهبة بتسليم الشيء الموهوب إلى الموهوب له وتكون باطلة إذا مات الواهب أو الموهوب له قبل التسليم. ‌ج- الوصية: تصرف منفرد وهو تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع ولا تثبت إلا بالحجة الرسمية أو بكتب محرر من الموصي...

المراجعة الجبائية المعمقة هي مراجعة كامل الوضعية الجبائية للمطالب بالأداء أو جزء منها وهي تستند إلى المحاسبة بالنسبة إلى المطالب بالأداء الملزم بمسكها وإلى المعلومات والوثائق والقرائن الفعلية والقانونية في كل الحالات . الفصل الاول: الاجراءات الخاصة بالمراجعة المعمقة للوضعية الجبائية من الإجراءات الخاصة بهذه المراجعة هو إستنادها إلى المحاسبة إن توفرت وهي محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي أو محاسبة مبسطة أو الدفتر المتعلق بتسجيل المقابيض والمصاريف و إلى الحجج والمعطيات والقرائن الفعلية والقانونية. ولا يحول إجراء المراجعة المعمقة على أساس المحاسبة دون إعتماد القرائن القانونية أو الفعلية أو غير ذلك من وسائل الإثبات الممكن إعتمادها في هذا الصدد. وهي جميع الأداءات المستوجبة من قبله والتي لم تسقط بمرور الزمن أو جزء من هذه الوضعية أي أداء واحد أو عدة أداءات أو فترة واحدة أو عدة فترات. الفصل الثاني: إجـــــبارية الإعـــــــــــلام الـــمسبــــق إن إجراء المراجعة المعمقة للوضعية الجبائية تستوجب ضرورة توجيه إعلام مسبق بذلك إلى المطالب بالأداء. ويجب أن يتضمن هذا الإعلام خاصة مايل...