الموضوع: شرح أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 المؤرخ في 12 ديسمبر 2025 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2026، والمتعلقة بتوسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الإلكترونية.
منذ اقرار اعتماد الفاتورة الإلكترونية كثرة المداخلات من الخبراء والمتداخلين في المهنة لمحاولة تفسير مراحل وكيفية استعمال الفاتورةالالكترونية وتوضيح المشمولين بها ، مع التباين بين من يري أن الفاتورة الإلكترونية في تونس تم فرضها دون فهم حقيقي لطبيعة النسيج الاقتصادي الوطني
القرار تجاهل واقع المؤسسات الصغرى والمتوسطة (PME/PMI) التي تشكل العمود الفقري للإنتاج والعمل.
بدل أن تكون أداة لتسهيل المعاملات، أصبحت عبئاً إضافياً يعطل النشاط ويزيد من التكاليف.
وبين من يؤكد على ضرورة تطبيقه على غرار اغلب بلدان العالم لما فيه من ضمانات ومردودية للدولة
ملخص
تمّ بمقتضى أحكام الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2026 توسيع مجال التعامل بنظام الفوترة الإلكترونية ليشمل عمليات إسداء الخدمات.
أولاً: التذكير بالتشريع الجبائي الجاري به العمل إلى غاية 31 ديسمبر 2025
1. الواجبات المتعلقة بالفوترة:
طبقاً لمجلة الأداء على القيمة المضافة، يطالب الخاضعون للأداء (من غير الخاضعين للنظام التقديري) بتحرير فاتورة لكل العمليات التي يقومون بها، ويجب أن تحتوي الفاتورة على:
- تاريخ العملية.
- تعريف الحريف وعنوانه ورقم تعريفه الجبائي.
- رقم بطاقة التعريف الجبائي للمزود.
- ذكر المنتج أو الخدمة والثمن خالي من الأداء (HT).
- نسب ومبالغ الأداء على القيمة المضافة (TVA).
- الفاتورة الإلكترونية
كما يطالب الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية بإصدار "مذكرات أتعاب" (Notes d'honoraires) عوضاً عن الفواتير عند التعامل مع الدولة، المؤسسات العمومية، أو الخاضعين للأداء على القيمة المضافة.
مذكرة عامة عدد 2 لسنة 2026 شرح أحكام الفصل 53 من القانون عدد 17 لسنة 2025 "الفاتورة الإلكترونية
2. الواجبات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية:
كان استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبياً قبل سنة 2026 بالنسبة لـ:
- العمليات المنجزة مع الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية من قبل المؤسسات الراجعة لإدارة المؤسسات الكبرى.
- عمليات بيع الأدوية والمحروقات بين المهنيين (باستثناء تجار التفصيل).
3. الواجبات المتعلقة بطرح الأداء على القيمة المضافة:
يمكن طرح الأداء (TVA) المضمن بالفواتير (سواء ورقية أو إلكترونية) شريطة أن تكون الفواتير قانونية ومستوفية للشروط.
4. العقوبات المتعلقة بالفوترة الإلكترونية:
وفقاً لقانون المالية 2025، تُطبق خطية جبائية تتراوح بين 100 دينار و500 دينار عن كل فاتورة لم تصدر في صيغة إلكترونية وهي خاضعة وجوباً لذلك، على ألا يتجاوز مجموع الخطايا 50 ألف دينار سنوياً.
ثانياً: إضافة قانون المالية لسنة 2026
1. مجال تطبيق الفوترة الإلكترونية:
إبتداءً من 1 جانفي 2026، أصبح استعمال الفوترة الإلكترونية وجوبياً ليشمل:
- عمليات إسداء الخدمات المنجزة مع الدولة، الجماعات المحلية، المؤسسات والمنشآت العمومية من قبل المؤسسات الراجعة لإدارة المؤسسات الكبرى.
- الأشخاص الذين يحققون مداخيل في صنف أرباح المهن غير التجارية (مثل الأطباء، المحامين، المهندسين، الخبراء...) المطالبين بإصدار مذكرات أتعاب، حيث تعوض الفاتورة الإلكترونية "مذكرة الأتعاب" الورقية.
2. الخدمات غير المعنية بنظام الفوترة الإلكترونية:
لا ينطبق نظام الفوترة الإلكترونية على الوثائق التي تقوم مقام الفاتورة في قطاعات ذات خصوصية مثل:
- عقود الإيجار المالي.
- مذكرات الخصم أو كشوفات الحساب البنكية المعتمدة كوثائق محاسبية.
- الخدمات المرتبطة بالنشاط الأساسي مثل خدمات النقل عند البيع أو التركيب، إلا إذا صرح بها كنشاط ثانوي مستقل.
ثالثاً: تاريخ دخول الإجراء حيز التطبيق
- يُطبق الإجراء رسمياً من غرة جانفي 2026.
- مرونة في التطبيق: لضمان الانتقال السلس، فإن مسدي الخدمات الذين أودعوا مطالب انخراط لدى "شبكة تونس للتجارة" (Tunisie TradeNet) ولم يستكملوا بعد الإجراءات التقنية، يمكنهم مواصلة إصدار فواتير ورقية مؤقتاً طبقاً للتشريع الجاري به العمل إلى حين استكمال انخراطهم الفعلي.
ملاحظة ختامية: يتعين على مسدي الخدمات الملزمين قانوناً بالانخراط في هذه الشبكة الإسراع بإيداع مطالبهم لضمان تسوية وضعيتهم.
دليل المراجعة الجبائية في القانون التونسي: أنواعها وضمانات المطالب بالأداء