يُعدّ حق النقض الرئاسي من أبرز الأدوات التي صاغها الآباء المؤسسون لتحقيق مبدأ الفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة (Checks and Balances). فالرئيس الأمريكي لا يملك أن يشرّع، لكنه يملك أن يعطّل ما يشرّعه الكونغرس، والكونغرس بدوره يملك أن يتجاوز اعتراضه بأغلبية استثنائية. هذا المقال يعرض الأساس الدستوري للفيتو، وأنواعه، وأبرز الأحكام القضائية والقوانين المتصلة به، وحصيلته التاريخية.
أولاً: الأساس الدستوري
ينظّم الدستور الأمريكي (1787) الفيتو في المادة الأولى، القسم السابع، الفقرتين 2 و3 (شرط العرض Presentment Clause). وخلاصتها:
يُعرض كل مشروع قانون أقرّه مجلس النواب ومجلس الشيوخ على الرئيس قبل أن يصير قانوناً.
إذا وافق الرئيس وقّعه فصار قانوناً. وإن اعترض أعاده مع أسباب اعتراضه إلى المجلس الذي بدأ منه المشروع.
لتجاوز الفيتو يلزم موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس على حدة.
إذا لم يردّ الرئيس المشروع خلال عشرة أيام (باستثناء الآحاد) من استلامه، صار قانوناً دون توقيعه، إلا إذا حال تأجيل الكونغرس دون إعادته، وهنا تنشأ حالة "الفيتو الجيبي".
تمتدّ الفقرة الثالثة من القسم نفسه إلى القرارات والأوامر والتصويتات التي تتطلب موافقة المجلسين، فتخضعها للإجراء ذاته.
ثانياً: الأساس الفكري
دافع ألكسندر هاميلتون عن الفيتو في الأوراق الفيدرالية رقم 73 باعتباره درعاً يحمي السلطة التنفيذية من تغوّل التشريع، وأداة لمنع القوانين المتسرعة أو الضارة. وتناول الورقة رقم 69 مقارنة صلاحيات الرئيس بصلاحيات الملك البريطاني. أما جيمس ماديسون فقد أصّل في الورقة رقم 51 لفكرة أن تتولى كل سلطة كبح غيرها حتى لا تنفرد إحداها بالقرار.
ثالثاً: أنواع الفيتو
الفيتو العادي (Regular Veto): يعيد الرئيس المشروع إلى الكونغرس مرفقاً برسالة اعتراض، ويمكن تجاوزه بأغلبية الثلثين.
الفيتو الجيبي (Pocket Veto): يحدث حين يمتنع الرئيس عن التوقيع والكونغرس في حالة تأجيل. ولا يمكن تجاوز الفيتو الجيبي بالتصويت. وقد أثار تفسير "التأجيل" خلافاً قضائياً طويلاً، من أبرز محطاته
The Pocket Veto Case (1929) و
Wright v. United States (1938).
CBS News الفيتو الجزئي (Line-Item Veto): لا يملكه الرئيس حالياً. حاول الكونغرس منحه إياه بموجب Line Item Veto Act (1996)، لكن المحكمة العليا أبطلته في قضية Clinton v. City of New York (1998) لأنه يمكّن الرئيس من تعديل نصوص القانون خلافاً لإجراءات الدستور.
وللتمييز عن ذلك، فإن "الفيتو التشريعي" (Legislative Veto) أداة يمارسها الكونغرس لا الرئيس. وقد قضت المحكمة العليا في INS v. Chadha (1983) بعدم دستوريتها حين تُمارس دون عرض على الرئيس.
رابعاً: إجراءات التجاوز وأحكامه
المطلوب ثلثا الحاضرين في كل مجلس بشرط توافر النصاب، لا ثلثا إجمالي الأعضاء. أكدت ذلك المحكمة العليا في قضية Missouri Pacific Railway Co. v. Kansas (1919).
يبدأ التصويت في المجلس الذي نشأ فيه المشروع.
ينجح التجاوز إذا بلغ الثلثين في المجلسين، فيصير المشروع قانوناً رغم اعتراض الرئيس.
يرصد التقرير البحثي للكونغرس (CRS) أن التهديد بالفيتو غالباً ما يكون أشدّ أثراً من استعماله الفعلي، إذ يدفع الكونغرس إلى تعديل مشاريعه مسبقاً.
خامساً: قوانين وأحكام ذات صلة
| النص / الحكم | أهميته |
|---|
| قرار صلاحيات الحرب (War Powers Resolution, 1973) | اعترض عليه نيكسون وتجاوز الكونغرس فيتوه، وهو من أشهر حالات التجاوز |
| قانون الرقابة على الحجز (Impoundment Control Act, 1974) | ينظّم صلاحية الرئيس في حجب الإنفاق الذي أقرّه الكونغرس |
| قانون الطوارئ الوطنية (National Emergencies Act, 1976) | يتيح للكونغرس إنهاء حالة الطوارئ بقرار مشترك، وبعد Chadha صار خاضعاً لفيتو الرئيس |
| قانون المراجعة الكونغرسية (Congressional Review Act, 1996) | يتيح إلغاء اللوائح التنفيذية بقرار مشترك يمكن للرئيس نقضه |
| قانون الفيتو الجزئي (1996) | أُبطل في Clinton v. City of New York |
| Kennedy v. Sampson (D.C. Cir. 1974) | قيّد استعمال الفيتو الجيبي في فترات التأجيل القصيرة |
سادساً: الحصيلة التاريخية
بدأ التاريخ بفيتو جورج واشنطن عام 1792. وكان أول تجاوز لفيتو رئاسي في عهد جون تايلر عام 1845، أي بعد نحو 55 عاماً من قيام الاتحاد. ومن المحطات البارزة:
أندرو جونسون: تجاوز الكونغرس فيتوه ضد قانون الحقوق المدنية (1866) وقوانين إعادة الإعمار، في صراع شهير بين الرئيس والمشرّعين.
فرانكلين روزفلت: الأكثر استعمالاً للفيتو بنحو 635 مرة، وهو الرقم الذي يتكرر في المراجع.
باراك أوباما: تجاوز الكونغرس فيتوه ضد قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (JASTA) عام 2016.
ترامب (الولاية الأولى): تجاوز الكونغرس فيتوه ضد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) في مطلع 2021.
أما الأرقام الإجمالية فتُظهر حقيقة لافتة. بلغ عدد الفيتوهات 2,599 منذ نشأة الدولة، تجاوز الكونغرس منها 112 فقط، أي نحو 4.3%، وشكّلت الفيتوهات الجيبية نحو 41% من الإجمالي. وتتفاوت الأرقام قليلاً بين المصادر بحسب منهج العدّ (الفيتو الجيبي، المشاريع المرقّمة)، لذلك يُستحسن توثيق الرقم من موقع مجلس الشيوخ مباشرة. usafacts
وفي العصر الحديث يرتبط الفيتو بالحكومة المنقسمة. فمنذ 1981 صدرت 98% من الفيتوهات في ظل انقسام حزبي بين الرئاسة والكونغرس. usafacts
وبحسب مجلس الشيوخ، نقض الرئيس ترامب في ولايته الثانية مشروعين (H.R.131 وH.R.504) في 29 ديسمبر، ورفض مجلس النواب تجاوزهما في 8 يناير 2026 بأصوات 248 مقابل 177 و236 مقابل 188. وهذا يؤكد الصعوبة العملية لبلوغ نصاب الثلثين. senate
سابعاً: تقييم نقدي
يرى مؤيدو الفيتو أنه ضمانة ضد التشريع المتسرع، ويمنح الرئيس، بوصفه المنتخب على المستوى الوطني، صوتاً في صياغة القانون. أما منتقدوه فيرون أنه يمنح أقلية في أحد المجلسين (أكثر من ثلث الأعضاء) قدرة على تعطيل إرادة الأغلبية، وأن الرئيس يستعمله أحياناً أداة مساومة حزبية. ويضاف إلى ذلك نقاش أوسع حول توسّع الرئاسة عبر أدوات موازية كالأوامر التنفيذية وبيانات التوقيع (Signing Statements)، التي تُعدّ التفافاً غير مباشر على الإرادة التشريعية.
الخاتمة
يمثّل الفيتو مثالاً على التوازن الدقيق الذي أراده الدستور: سلطة رئاسية حقيقية يقابلها كابح تشريعي يصعب تفعيله. وقيمته الفعلية ليست في عدد مرات استعماله، بل في أثره الردعي على صياغة التشريعات منذ مراحلها الأولى.
المراجع المقترحة
نصوص ووثائق:
Constitution of the United States, Art. I, §7, cl. 2–3.
Hamilton, Madison, Jay: The Federalist Papers, Nos. 51, 69, 73.
موقع مجلس الشيوخ: Vetoes by President (senate.gov/legislative/vetoes).
موقع مجلس النواب: Presidential Vetoes (history.house.gov).
تقارير خدمة أبحاث الكونغرس (CRS):
Kevin Kosar, Regular Vetoes and Pocket Vetoes: An Overview, RS22188.
Elizabeth Rybicki, Veto Override Procedure in the House and Senate, RS22654.
Mitchel Sollenberger, The Presidential Veto and Congressional Procedure, RS21750.
Congressional Overrides of Presidential Vetoes, 98-157.
أحكام قضائية:
The Pocket Veto Case, 279 U.S. 655 (1929).
Wright v. United States, 302 U.S. 583 (1938).
INS v. Chadha, 462 U.S. 919 (1983).
Clinton v. City of New York, 524 U.S. 417 (1998).
Missouri Pacific Railway Co. v. Kansas, 248 U.S. 276 (1919).
كتب:
Robert J. Spitzer, The Presidential Veto: Touchstone of the American Presidency (1988).
Charles M. Cameron, Veto Bargaining: Presidents and the Politics of Negative Power (2000).
Louis Fisher, Constitutional Conflicts Between Congress and the President.
